بقلم خالد سالم
في وقتٍ طويلٍ ظل فيه أصحاب المعاشات يعانون في صمت، جاءت أخيرًا بوادر تحرك حقيقي يشعر به المواطن البسيط، خاصة كبار السن الذين أنهكتهم الإجراءات الروتينية قبل أن تُنهكهم الأمراض.
فمنذ فترة كتبتُ عن معاناة أصحاب المعاشات في تجديد بطاقة التأمين الصحي، وعن المشاهد اليومية المؤلمة لكبار السن وهم يقفون في طوابير طويلة فقط من أجل ختم أو توقيع أو إثبات استحقاق يعرفه الجميع مسبقًا.
كانت معاناة لا تليق بمن أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن.
واليوم، يبدو أن الصوت وصل، وأن المجتمع بدأ يتحرك بالفعل لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية التي طال انتظار حلها.
فقد شهدت الفترة الأخيرة، خلال مايو 2026، تحركات برلمانية ومطالبات شعبية واسعة تدعو إلى إلغاء التجديد السنوي لبطاقة التأمين الصحي لأصحاب المعاشات، والاكتفاء ببطاقة الرقم القومي كوسيلة لإثبات الاستحقاق، مع تفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة.
ويُعد المقترح الذي تقدم به النائب أمير الجزار خطوة مهمة تعكس إدراكًا حقيقيًا لحجم المعاناة التي يعيشها كبار السن يوميًا.
ومن أبرز ما تضمنه المقترح:إلغاء التجديد السنوي لبطاقة التأمين الصحي لأصحاب المعاشات.
الاكتفاء ببطاقة الرقم القومي للحصول على الخدمة العلاجية.
الربط الإلكتروني بين هيئة التأمين الاجتماعي وهيئة التأمين الصحي للتحقق من الاشتراكات تلقائيًا.
التوسع في منافذ صرف الأدوية داخل القرى والمناطق الريفية لتقريب الخدمة من المواطنين.
الحقيقة أن المشكلة لم تكن يومًا في قيمة الرسوم فقط، بل في المشقة نفسها.
كيف نطلب من رجل تجاوز السبعين، أو مريضًا يعاني من أمراض مزمنة، أن يتنقل بين المكاتب والطوابير كل عام لإثبات حقه في العلاج؟
ولماذا يتحول العلاج، وهو أبسط حقوق الإنسان، إلى رحلة معاناة متكررة؟
إن تبسيط الإجراءات لم يعد رفاهية، بل ضرورة إنسانية واجتماعية.
فالتحول الرقمي الذي تتحدث عنه الدولة يجب أن يشعر به المواطن البسيط قبل أي أحد آخر، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والاحترام.
إن ما يحدث الآن يُعد خطوة إيجابية تستحق الدعم، لكنه في الوقت نفسه يفتح الباب أمام ضرورة مراجعة كثير من الإجراءات المعقدة التي لا تزال تُرهق المواطنين دون داعٍ.
تحية لكل صوت طالب برفع المعاناة عن أصحاب المعاشات، ولكل مسؤول استمع وتحرك، لأن احترام كبار السن ليس مجرد خدمة حكومية، بل واجب أخلاقي وإنساني يعكس مدى تحضر المجتمع.
