بقلم د. أمنية المراغي
أستاذ القانون – جامعة ميتشجان
نائب رئيس اللجنة التشريعية بالأمم المتحدة
في إحدى قاعات محكمة جنايات المنيا، وتحت رئاسة المستشار الجليل سليمان عطا، صدر حكم رادع بالسجن المشدد ١٥ عامًا ضد شاب يُدعى “يوسف”، بتهمة التهديد والابتزاز باستخدام صور خادشة للحياء، أُرسلت إليه طوعًا من فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا تُدعى “جاسمن”.
ما حدث؟
يوسف لم يسرق، لم يقتل، ولم يغتصب.
لكنه استغل ثقة فتاة، وحوّل تلك الثقة إلى أداة ضغط وتهديد.
أرسل لها رسائل عبر تطبيق “واتساب”، طالبًا المزيد من الصور ومقاطع الفيديو، مهددًا بنشر ما لديه إن لم تستجب.
البنت قاومت، أبلغت أهلها، وتم تقديم بلاغ رسمي.
التحقيق لم يدم طويلًا، فالدليل كان واضحًا وصريحًا: محادثات مكتوبة تثبت التهديد.
الدفاع قال:
“الصور أُرسلت برضاها.”
لكن المحكمة ردّت بحزم:
“العبرة ليست بكيفية الحصول على الصور، بل باستخدامها في ما هو مُجرّم قانونًا. سواء تم الاستحصال عليها برضا المجني عليها، أو بالخداع، أو حتى بالإكراه، يبقى الجُرم قائمًا.”
وبذلك، أُسدل الستار على قضية حملت رسالة قانونية واجتماعية بالغة الأهمية:
الثقة لا تبرر الابتزاز.
والمجني عليها لا تتحمل عبء الخطأ وحدها.
القانون يحمي، ويردع، ويؤسس لقيم إنسانية تحترم الكرامة والخصوصية.
رسالتي لكل فتاة:
إذا تعرضتِ لأي نوع من التهديد أو الابتزاز، حتى وإن كنتِ قد أخطأتِ… لا تصمتي.
تحدثي، تحركي، والقانون سيكون في صفك.
ورسالتي لكل شاب:
توقف عن الظن أن مجرد رسالة أو صورة “برضاها” تمنحك الحق في التحكم بمصير فتاة.
القانون أقوى من أي ابتزاز… والعدالة لا تعرف مساومة.
د. أمنية المراغي
أستاذ القانون – جامعة ميتشجان
نائب رئيس اللجنة التشريعية – الأمم المتحدة
