تثير قضية علاء عبد الفتاح منذ سنوات مساحة واسعة من النقاش العام ليس فقط لكونها مرتبطة بشخصية معروفة بل لأنها تفتح بابًا لتساؤلات أكبر حول آليات تطبيق القانون في مصر.
فبحسب الحكم الصادر بحقه، كان من المفترض أن يُفرج عن علاء يوم 29 سبتمبر 2024 بعد قضاء عقوبة مدتها خمس سنوات. إلا أن الإفراج لم يتم، بدعوى أن فترة الحبس الاحتياطي من عام 2019 حتى صدور الحكم في 2021 لا تُحتسب ضمن مدة العقوبة، وهو ما ترتب عليه ترحيل موعد الإفراج إلى يناير 2027. هذا التفسير أثار جدلًا واسعًا خاصة أن نصوص القانون المصري تنص على خصم فترات الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة.
وفي يوليو 2025 أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا بشطب اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الإرهاب، وهو ما كان من شأنه رفع بعض القيود القانونية المفروضة عليه غير أن هذا القرار لم يتبعه الإفراج عنه مما أضاف تساؤلات جديدة حول وضعه القانوني.
من الطبيعي أن يكتسب أي شخص عقب إتمام مدة العقوبة كامل حقوقه القانونية كمواطن. ومن هنا يظل التساؤل قائمًا: ما السبب وراء استمرار حبس علاء حتى الآن؟؟؟؟
وهل يرجع الأمر إلى تفسير قانوني خاص بالحسابات المتعلقة بفترات الحبس الاحتياطي؟ أم أن هناك اعتبارات أخرى لم تُعلن بشكل واضح؟؟؟
قضية علاء عبد الفتاح في جوهرها لا تتعلق فقط بمصير فرد وإنما تطرح سؤالًا أشمل: هل انتهاء مدة العقوبة يعني بالضرورة الإفراج الفوري عن السجين؟!!
