تنتشر في مجتمعاتنا ظاهرة دخيلة ومثيرة للقلق وهي منع الميراث للسيدات بالرغم من أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتوزيع الميراث بالعدل في كتابه الكريم حيث قال “لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا” صدق الله العظيم.
هذه الظاهرة التي تتنافى مع مبادئ العدالة والمساواة التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف تثير العديد من التساؤلات حول أسباب استمرارها في مجتمعاتنا رغم كل الجهود المبذولة لتوعية الناس بأهمية العدل في توزيع الميراث.
الحقوق الشرعية والقانونية للمرأة في الميراث واضحة ولا لبس فيها ومع ذلك نجد أن بعض الأسر لا تزال تتبع العادات والتقاليد البالية وتقوم بمنع الإناث من الميراث بحجة الحفاظ على المال والعائلة دون النظر إلى الظلم الذي يلحق بالنساء.
ضرورة وجود العدل في توزيع الميراث أمر لا يمكن إنكاره فالعدل هو أساس بناء المجتمعات وتوزيع الميراث بطريقة عادلة يضمن للجميع حصولهم على حقوقهم المشروعة.
يجب على المجتمع أن يتحرك لتصحيح هذه الظاهرة وضرورة تطبيق شرع الله في توزيع الميراث دون أي تمييز بين الرجل والمرأة كما يجب على القائمين على الأمر تفعيل القوانين التي تحمي حقوق المرأة في الميراث وضمان حصولها على حقوقها كاملة دون أي انتقاص.
في الختام يجب التأكيد على أن العدل في توزيع الميراث هو أمر ضروري لضمان استقرار المجتمع ورفاهيته ويجب على الجميع العمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تؤدي إلى ظلم المرأة في الميراث.
